لا يكاد يكون كلّ منهما « 1 » ماهيّة و حقيقة ، و كانت « 2 » عينه « 3 » في الخارج ، كما « 4 » هو شأن الطبيعيّ و فرده ، فيكون الواحد وجودا واحدا ماهيّة و ذاتا لا محالة ، فالمجمع و إن تصادق عليه « 5 » متعلّقا الأمر و النهي ، إلّا أنّه « 6 » كما يكون « 7 » واحدا وجودا ، يكون واحدا ماهيّة و ذاتا ؛ و لا يتفاوت فيه القول بالجواز و الامتناع في المسألة ، على القولين في تلك المسألة - كما توهّم في الفصول « 8 » - كما ظهر عدم الابتناء على تعدّد وجود الجنس و الفصل في الخارج ، و عدم تعدّده ، ضرورة عدم كون العنوانين « 9 » المتصادقين عليه « 10 » من قبيل الجنس و الفصل له « 11 » ، و انّ مثل الحركة في دار - من أيّ مقولة كانت - لا يكاد يختلف حقيقتها و ماهيّتها و يتخلّف ذاتيّاتها ، وقعت « 12 » جزء للصلاة أو لا ، كانت تلك الدار مغصوبة أو لا « 13 » . إذا عرفت ما « 14 » مهّدناه ، عرفت : أنّ المجمع « 15 » حيث كان واحدا وجودا و ذاتا « 16 » ، كان تعلّق الأمر و النهي به « 17 » محالا ، و لو كان تعلّقهما « 18 » به « 19 » بعنوانين ، لما عرفت « 20 » من كون فعل المكلّف بحقيقته و واقعيّته الصادرة عنه ، متعلّقا للأحكام لا بعناوينه « 21 » الطارئة عليه « 22 » . و أنّ

--> ( 1 ) . أى : المفهومان . ( 2 ) . أى : كانت الماهيّة و الحقيقة . ( 3 ) . أى : الموجود الواحد . ( 4 ) . مثال منفى . ( 5 ) . أى : المجمع . ( 6 ) . ضمير شأن . ( 7 ) . أى : يكون المجمع . ( 8 ) . الفصول : ص 125 . ( 9 ) . كالصلاة و الغصب . ( 10 و 11 ) . أى : المجمع . ( 12 ) . أى : وقعت الحركة . ( 13 ) . و قد عرفت أنّ صدق العناوين المتعدّدة ، لا تكاد تنثلم به وحدة المعنون - لا ذاتا و لا وجودا - غايته أن تكون له خصوصيّة بها يستحق الاتّصاف بها ، و محدودا بحدود موجبة لانطباقها عليه ، كما لا يخفى ، و حدوده و مخصّصاته لا توجب تعدّده بوجه أصلا ، فتدبّر جيّدا ، منه ( أعلى اللّه مقامه ) . ( 14 ) . أى : المقدّمات الأربعة المذكورة . ( 15 ) . كالصلاة فى الدار المغصوبة . ( 16 ) . أى : ماهيّة . ( 17 ) . أى : المجمع . ( 18 ) . أى : الأمر و النهى . ( 19 ) . أى : المجمع . ( 20 ) . فى المقدّمة الثانية . ( 21 ) . أى : فعل المكلّف . ( 22 ) . أى : فعل المكلّف .